الشيخ محمد الصادقي الطهراني
292
رساله توضيح المسائل نوين (فارسى)
طريق اولويت بهاين دو ملحق شوند - و نه بهعكس در حالىكه درآيه شريفه دو فرد اعلى را كه ( وامَّها تكُمُ اللّاتى ارضَعْنَكُم واخواتُكُم من الرَّضاعَة ) فقط مادر و خواهر رضاعى است ذكر فرموده كه هرگز نمىشود افراد ادنى و پايين مانند دخترانِ خواهران و دختران برادران ، عمهها و خالهها و از اين قبيل را بهآنها ملحق نمود و اين الحاق دقيقاً همانند آيهى شريفه « وَلا تَقُل لَهُما افٍ » مىباشد - كه نسبت بهپدر و مادر اف نگوييد - دراينجا خداى تعالى افٍ را كه نمونه ادنى و پايين اذيت و آزار ابوين است آورده كه بهطريق اولى افراد بالاتر و بالاتر مثل زدن و فحش دادن و . . . را نيز و بايد به آن ملحق كرد و اين از لطائف [ قرآن كريم ] است كه فهمش فقط در اختيار قرآنپژوهان است . اما در مانَحنُ فيه ( درباب رضاع ) كه دو مورد از موارد بالا و افراد اعلى را انحصاراً در آيهى شريفه بيان فرموده شما چگونه مىتوانيد اين انحصار را ناديده بگيريد و افرادى ادنى و پايين مانند عمه يا عمهى عمه ، خاله و يا خالهى خاله و يا دختر برادر و دختر خواهر و امثال اينها را ملحق بهاين دو فرد نماييد كه نه تنها توجيهى دراين مورد نداريد بلكه شما دراين الحاق با سه اشكال عمده و بزرگ مواجه بوده و هستيد و خواهيد بود « 1 » . و يا ممكن است بفرماييد كه ياد كردن اين دو از باب مختصر گويى است كه قرآن بهعنوان اصل شريعت نوعاً بهاختصار برگزار مىكند و تفصيل و توضيحش را برعهدهى روايات نهاده است ؟ اينجا نيز هرگز چنان نيست زيرا اگر مقصود اختصارگويى بود چرا
--> ( 1 ) - و با صرفنظر از اينها اولًا آيهى مربوطه اين دو زن را در حرمت ازدواج بهمادران و خواهران اصلى ملحق كرده و اگر از باب مختصرگويى بود همانطورى كه عرض شد بهترين عبارت اينجا ( وَ مِثلُهُنَّ مِن الرِّضاعه ) بود نه آن عبارت طويل و نارسا كه اگر اينطور بود همه آن هفت موادرى كه شما ذكر كردهايد شامل مىشد پس مطلب چيز ديگرى است . اصولًا مادرى كه شير داده شامل جدّهها نمىشود چنانكه خواهر شيرخوار شامل دختر مادرش نيست و از اينها مهمتر اينكه حرمت در اينجا حرمت ازدواج است . پس پسر رضاعى مرد و دختر رضاعى زن چه معنى دارد ، كه هم بر مادر شيردهنده حرام باشد و هم بهعلت آنكه پسر پسر رضاعى شماست زنش با شما محرم و ازدواجش هم پس از او بر شما حرام باشد ، اينجا خوب فكر كنيد كه فقهاى اسلام چگونه كجروى كردهاند تا آنجا كه روايتى مطلق را آنهم با آن مشكلاتى كه در متن و سندش وجود دارد بر نصّ آيهى شريفهى قرآن ترجيح دادهاند با آنكه صدها روايت صحيح و صريح هم نمىتواند بر يك نص يا ظاهر مستقر قرآنى مقدم شود